الذي يحكم بالإعدام لمجرّد الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين

إلى السادة زعماء العرب والمسلمين.. وإلى شعوب أمتنا العربية والإسلامية.. وإلى كافة المنظّمات والأحزاب والحركات العربية والإسلامية.. وإلى الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية.. وإلى كلّ الحكام والشعوب في العالم أجمع.. وإلى أبناء شعبنا في سورية.. أفراداً وأحزاباً ومنظّمات ومؤسسات ومثقفين ونخب..

إلى كلّ صاحب ضميرٍ حيّ.. وإلى كلّ من كان له قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهيد..

نداءٌ تطلقُه جماعةُ الإخوان المسلمين في سورية، إلى العالم كلّه، وفي كلّ الاتجاهات، للتضامن معها من أجل إسـقاط القانـون الجائـر رقـم (49) لعام 1980.

إن هذا القانونَ المتوحّش الذي يقضي بالحكم بالإعدام على كلّ من ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، قد صدر بتوقيعٍ سافرٍ ومستفزّ من قبل حافظ أسد، تحت رقم (49) وتاريخ 7 تموز (يوليو) 1980

تعلمون أيها السادة أنّ جماعةَ الإخوان المسلمين في سورية، جماعةٌ إسلاميةٌ دعويةٌ مدنية، لها تاريخُها العريقُ في المشاركة السلمية الديموقراطية في الحياة السياسية في سورية، وأنّ هذه الجماعةَ لم تكنْ قطّ جماعةَ عنفٍ ولا إرهاب، إنما كانت ضحيةَ مخطّطٍ استئصاليّ إرهابيّ، فرضه حافظ أسد على قياداتها وقواعدها وأنصارها ومؤيديها من عموم أبناء الشعب السوري، فأعملَ فيهم - بدون ذنب - القتلَ والانتهاكَ والاعتقالَ والتعذيب. متذرّعاً باتهام الجماعة - زوراً وبهتاناً – بأعمال عنفٍ أجّجَ نيرانَها ونفخَ في كيرها، ليتخذَ منها ذريعةً لشنّ حربِ إبادةٍ على الإسلاميّين والمتديّنين عموماً.. تحت لافتة الحرب على الإخوان المسلمين.

وتعلمون أيها السادة أنّ هذا القانونَ المشؤومَ المنافيَ لروح التشريع أصلاً، والذي شهدَ العديدُ من كبار القانونيين بأنه جريمةٌ ضدّ الإنسانية، وأنه غيرُ مسبوقٍ ولا ملحوقٍ في العالم كله.. قد تمّ تنفيذه في سورية على عشرات الألوف من أبناء شعبها بأثرٍ رجعيّ!! وظلّ الناسُ يُعدَمون بموجبه في سجن تدمر وفي غيره من السجون والمعتقلات، لمدة أربعةَ عشرَ عاماً. لقد كان قتلاً ثأرياً بدمٍ بارد، وغُطّيَتْ به عشراتُ الألوف من جرائم الذبح على الهوية في شوارع المدن السورية.

وبعد ربع قرنٍ من القتل والانتهاك والظلم، ما يزالُ هذا القانونُ ساريَ المفعول حتى الآن!! وقد حُكِمَ بموجبه بالإعدام خلالَ السنة الأخيرة، على العديد من المواطنين، لمجرّد الاشتباه بعلاقتهم بجماعة الإخوان المسلمين.

إن جماعتنا جماعةَ الإخوان المسلمين في سورية، إذ تدعو كلّ أحرار العالم إلى مناصرتها لإسقاط هذا القانون الجائر.. لتنتظرُ من كلّ صاحب قلبٍ نابضٍ وضميرٍ حيّ، أن يقفَ إلى جانبها بالتوقيع على هذه المناشدة، لتحرير شعب سورية أجمع، من الظالمين والمفسدين والمستبدين.

كما تناشدُ الهيئاتِ القانونية الدولية، ومنظماتِ حقوق الإنسان، والمحاكمَ الدولية.. أن تعتبرَ هذا القانونَ والأحكامَ الصادرةَ بموجبه، جرائمَ ضدّ الإنسانية، وتقدّمَ المسؤولين عنها إلى المحاكم الدولية، وأن تردّ الاعتبارَ لكلّ المظلومين والمضطهدين الذين تمت محاكمتُهم على أساسه...

لندن في 15 من ربيع الأول 1427 الموافق 14 من نيسان (أبريل) 2006

علي صدر الدين البيانوني

المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية

يُرجى إرسال توقيعاتكم على النداء على أحد العناوين الإلكترونية التالية: