توماس كراجيسكي- ،
في العام 1996 أعلن أسامة بن لادن ومنظمة القاعدة التابعة له الحرب على الولايات المتحدة. ولم يكن ذلك
مجرد كلام فقد شرعوا بعد ذلك بمهاجمة سفاراتنا وسفننا الحربية وقواعدنا العسكرية وعاصمتنا ومركزنا المالي. وفي 11 أيلول/سبتمبر من عام 2001م قتلت القاعدة حوالى ثلاثة آلاف شخص.
ورداً على ذلك بدأت الولايات المتحدة وتجمع من الحلفاء بالتحرك ضد أفغانستان حيث وفرنظام طالبان للقاعدة مرافق للتدريب والإعداد وكذلك لتنظيم عمليات عسكرية ضد الولايات المتحدة ودولً أخرى. وأعاد مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1373 تأكيد حقنا في الدفاع عن النفس في ما يتعلق بهجمات 11 أيلول/سبتمبر.
وخلال النزاع العسكري في أفغانستان تم أسروإطلاق سراح وكذلك فحص حوالى عشرة آلاف مقاتل عدو. وكان البعض من جنود طالبان في حين كان البعض الآخر من مقاتلي القاعدة. تم إطلاق سراح معظمهم في أفغانستان بعد تجريدهم من السلاح بعد أن قررنا أنهم لم يعودوا يشكلون خطراً كبيراً في إمكانية الإنخراط مجدداً في القتال. إلا أن أكثر من 700 من هؤلاء الرجال كانوا من الخطورة بمكان حيث لم يكن من الممكن حجزهم بأمان في أفغانستان. وكان بينهم مدربون على الإرهاب وصانعو قنابل ومجنِّدون يمدون الإرهابيين بالمتطوعين الجدد وحراس شخصيون لأسامة بن لادن ومفجرون انتحاريون مهيؤن. تم احتجاز هؤلاء المقاتلين كمحاربين أعداء في القاعدة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو، بكوبا.
وفي حين أن اتفاقية جنيف الثالثة توفرحمايات معينة لأسرى الحرب إلا أنه من الواضح أن هذة الإتفاقية لا تسري على إرهابيي القاعدة لأن القاعدة تعد مجموعةً إرهابيةً دولية وليست دولة وبالتالي ليست طرفاً في الاتفاقية. كما أن القاعدة لا تعترف بالاتفاقية ولا تتقيد بمعايير السلوك التي تنص عليها الإتفاقية بل تنتهك وبشكل فاضح قوانين وأعراف الحرب في عملياتها وذلك باستهدافها المدنيين الأبرياء. كما أنه تم التوصل إلى قرارٍمفاده أن مقاتلي القاعدة هم محاربون غير شرعيين وغيرمؤهلين لإن يعدوا أسرى حرب وذلك وفقاً لاتفاقية جنيف الثالثة. وبالرغم من ذلك فإن أولئك الذين تحتجزهم قواتنا المسلحة في جوانتانامو يعامَلون في الواقع وبناءً على سياستنا معاملةً إنسانية حيث حظوا بالكثيرمن الحمايات التي تمنحها إتفاقية جنيف الثالثة.
فعلى سبيل المثال تتمتع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحريةٍ مطلقة للوصول إلى كل معتقلٍ في جوانتانامو تماماً كما لو كان هؤلاء فعلاً أسرى حرب. وتعقد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لقاءات مع المحتجزين تتسم بالخصوصية كما تجري معهم مقابلات خلال زيارات منتظمة ومتكررة إلى خليج جوانتانامو. وتقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر توصيات إلى الولايات المتحدة كما تقوم بالمتابعة ومعرفة تطبيق توصياتها من عدمه. وتأخذ الولايات المتحدة هذه التوصيات على محمل الجد حيث تم تطبيق الكثير منها. وفي حين أن قوانين اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمنعنا من الكشف عن فحوى تقاريرها أو توصياتها فإننا نؤمن أن من الإنصاف القول إن كلا الطرفين مقتنعيين بالطريقة التي نتعاون فيها بخصوص جوانتانامو.
ويحق لأسير الحرب وفقاً لاتفاقيات جنيف الطعن في تصنيف وضعه القانوني كمقاتل. كما يحق للمحتجزين في جوانتانامو القيام بذلك أمام المحكمة الخاصة بمراجعة وضع المقاتل القانوني وهي محكمة تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض. تتم مراجعة وضع الاحتجاز القانوني مرةً واحدةً في العام على الأقل أمام مجلس المراجعة الإداري. يتمتع المحتجزون بالقدرة على الحصول على أمر قضائي بالتحقيق في قانونية سجنهم وغير ذلك من الإجراءات القانونية سارية المفعول في المحاكم الفدرالية الأميركية وقد فعل الكثيرون ذلك. والحقيقة أن قدرتهم على الحصول على المراجعات القانونية تفوق بكثير ما نصت عليه اتفاقيات جنيف.
ويحصل المحتجزون في جوانتاناموعلى ثلاث وجباتٍ يومياً وفقاً لمتطلباتهم الثقافية الغذائية. كما أننا نقدم للمحتجزين نسخاً من القرآن الكريم بلغتهم الخاصة بالإضافة إلى السبحات وسجاجيد الصلاة ورموزلتحديد إتجاه القبلة. وتتم إذاعة الأذان عبرمكبرات الصوت في المعسكرخمس مراتٍ في اليوم. يلي الأذان تخصيص فترة عشرين دقيقة للصلاة. يتلقى المحتجزون خدمات طبية شبيهةٍ بتلك التي يتلقاها أفراد قواتنا المسلحة. وقد قام المحتجزون خلال فترة ستة أشهرمن العام الماضي بإرسال و تلقي مايربو على 14 ألف رسالة وذلك بإبقائهم على اتصالٍ بعائلاتهم.
ومن حق المحتجزين كما هو الحال بالنسبة لأسرى الحرب ألا يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. كانت الولايات المتحدة واضحةَ في موقفها بالنسبة للتعذيب حيث يحظرالقانون الجنائي الأميركي والتزاماتنا بالمعاهدات التعذيب في أي مكان. كما أعلنا أننا ووفقاً لسياستنا لن نجيزالاستجوابات التي تتضمن معاملة قاسية أو غيرإنسانية أو مهينة كما تحددها التزاماتنا وفقاً لاتفاقية حظرالتعذيب بغض النظرعن المكان الذي قد تتم فيه تلك الاستجوابات. كما نظم تشريع أميركي حديث هذه السياسة. في حالات معاملة المحتجزين بطريقة غير قانونية قامت الولايات المتحدة بالتحقيق في الأمروقاضت المسؤولين عن ذلك كما اتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم حيث تم حتى الآن محاسبة أكثر من مئة فردٍ من أفراد القوات المسلحة الأميركية.
ليست لدى الولايات المتحدة أية رغبةٍ في الاحتفاظ بالمقاتلين الأعداء في المعتقل العسكري لفترةٍ أطول مما تستدعيه الضرورة حيث تم الإفراج عن وكذلك نقل حوالي 250 معتقلٍ من جوانتانامو. ومن المؤسف أن حوالى 15 شخصاً ممن تم إطلاق سراحهم من جوانتاناموعادوا إلى ممارسة أعمال الإرهاب وتم القبض عليهم مجدداً. أما أولئك الذين ما زالوا في جوانتانامو فإنهم محتجزين لذات السبب الذي يتم فيه الإبقاء على الجنود الأسرى كما هي حاله الحروب حتى تنتهي تلك الحرب وذلك للحيلولة دون عودتهم إلى المشاركة في المعركة. والواقع أن الكثيرمن المحتجزين في جوانتانامو قد كشفوا عن نواياهم في العودة إلى القتال في حال إطلاق سراحهم وقد هددوا بالقيام بعمليات خطف وإعدام وقطع رؤوس وهذا هو سبب استمرارنا في احتجازهم. فعلى سبيل المثال لا الحصرمن الأشخاص الذين لا يزالوا محتجزين في جوانتانامو أحد المدربين على المتفجرات في القاعدة وعضو في خلية إرهابية في أفغانستان نسقت هجوماً بالقنابل على سيارة صحفي وأعضاء في القاعدة صمموانموذج الحذاء- القنبلة لتدميرالطائرات ولغماً مغناطيسياً لمهاجمة السفن.
ما هو البديل؟ لقد جادل البعض بأن من حق هؤلاء الإرهابيين المثول أمام العدالة في محاكمات جنائية عادية محلية بدلاً من معاملتهم كأسرى حرب وأنه يجب الإفراج عنهم في حال عدم إدانتهم بارتكاب جريمة. إن هذه الحجة تقلب القانون الدولي رأساً على عقب كونها تمنح المقاتلين الذين لا يتقيدون بالقوانين معاملةً أفضل بكثيرمن تلك الممنوحة لمن يتقيدون بها. هل يتعين على مفتشي الشرطة مرافقة الجنود إلى ساحة القتال لجمع الأدلة لتفادي إطلاق سراح الأعداء الذين سيعودون إلى القتال في حال إطلاق سراحهم؟
إن الحقيقة بشأن جوانتانامو هي أنه أفضل خيارٍ متوفرٍ لدينا في الوقت الراهن لحماية مواطني الولايات المتحدة ومواطني الدول الأخرى الذين يستهدفهم هؤلاء الإرهابيون. تعيش بعض الدول على أمل أن تقوم دول أخرى بجعل العالم مكاناً أكثرأمناً. ولكن الولايات المتحدة لا تتمتع بهذا الترف نظراً لكونها هدفاً رئيسياً لهجمات القاعدة.
وما من حكومة تتحلى بالمسؤولية ستطلق سراح الإرهابيين قبل أن يتوقفوا عن تخطيط وتنفيذ الهجمات المروعة كونهم سيعودون إلى ذلك
ورداً على ذلك بدأت الولايات المتحدة وتجمع من الحلفاء بالتحرك ضد أفغانستان حيث وفرنظام طالبان للقاعدة مرافق للتدريب والإعداد وكذلك لتنظيم عمليات عسكرية ضد الولايات المتحدة ودولً أخرى. وأعاد مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 1373 تأكيد حقنا في الدفاع عن النفس في ما يتعلق بهجمات 11 أيلول/سبتمبر.
وخلال النزاع العسكري في أفغانستان تم أسروإطلاق سراح وكذلك فحص حوالى عشرة آلاف مقاتل عدو. وكان البعض من جنود طالبان في حين كان البعض الآخر من مقاتلي القاعدة. تم إطلاق سراح معظمهم في أفغانستان بعد تجريدهم من السلاح بعد أن قررنا أنهم لم يعودوا يشكلون خطراً كبيراً في إمكانية الإنخراط مجدداً في القتال. إلا أن أكثر من 700 من هؤلاء الرجال كانوا من الخطورة بمكان حيث لم يكن من الممكن حجزهم بأمان في أفغانستان. وكان بينهم مدربون على الإرهاب وصانعو قنابل ومجنِّدون يمدون الإرهابيين بالمتطوعين الجدد وحراس شخصيون لأسامة بن لادن ومفجرون انتحاريون مهيؤن. تم احتجاز هؤلاء المقاتلين كمحاربين أعداء في القاعدة العسكرية الأميركية في خليج غوانتانامو، بكوبا.
وفي حين أن اتفاقية جنيف الثالثة توفرحمايات معينة لأسرى الحرب إلا أنه من الواضح أن هذة الإتفاقية لا تسري على إرهابيي القاعدة لأن القاعدة تعد مجموعةً إرهابيةً دولية وليست دولة وبالتالي ليست طرفاً في الاتفاقية. كما أن القاعدة لا تعترف بالاتفاقية ولا تتقيد بمعايير السلوك التي تنص عليها الإتفاقية بل تنتهك وبشكل فاضح قوانين وأعراف الحرب في عملياتها وذلك باستهدافها المدنيين الأبرياء. كما أنه تم التوصل إلى قرارٍمفاده أن مقاتلي القاعدة هم محاربون غير شرعيين وغيرمؤهلين لإن يعدوا أسرى حرب وذلك وفقاً لاتفاقية جنيف الثالثة. وبالرغم من ذلك فإن أولئك الذين تحتجزهم قواتنا المسلحة في جوانتانامو يعامَلون في الواقع وبناءً على سياستنا معاملةً إنسانية حيث حظوا بالكثيرمن الحمايات التي تمنحها إتفاقية جنيف الثالثة.
فعلى سبيل المثال تتمتع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بحريةٍ مطلقة للوصول إلى كل معتقلٍ في جوانتانامو تماماً كما لو كان هؤلاء فعلاً أسرى حرب. وتعقد اللجنة الدولية للصليب الأحمر لقاءات مع المحتجزين تتسم بالخصوصية كما تجري معهم مقابلات خلال زيارات منتظمة ومتكررة إلى خليج جوانتانامو. وتقدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر توصيات إلى الولايات المتحدة كما تقوم بالمتابعة ومعرفة تطبيق توصياتها من عدمه. وتأخذ الولايات المتحدة هذه التوصيات على محمل الجد حيث تم تطبيق الكثير منها. وفي حين أن قوانين اللجنة الدولية للصليب الأحمر تمنعنا من الكشف عن فحوى تقاريرها أو توصياتها فإننا نؤمن أن من الإنصاف القول إن كلا الطرفين مقتنعيين بالطريقة التي نتعاون فيها بخصوص جوانتانامو.
ويحق لأسير الحرب وفقاً لاتفاقيات جنيف الطعن في تصنيف وضعه القانوني كمقاتل. كما يحق للمحتجزين في جوانتانامو القيام بذلك أمام المحكمة الخاصة بمراجعة وضع المقاتل القانوني وهي محكمة تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض. تتم مراجعة وضع الاحتجاز القانوني مرةً واحدةً في العام على الأقل أمام مجلس المراجعة الإداري. يتمتع المحتجزون بالقدرة على الحصول على أمر قضائي بالتحقيق في قانونية سجنهم وغير ذلك من الإجراءات القانونية سارية المفعول في المحاكم الفدرالية الأميركية وقد فعل الكثيرون ذلك. والحقيقة أن قدرتهم على الحصول على المراجعات القانونية تفوق بكثير ما نصت عليه اتفاقيات جنيف.
ويحصل المحتجزون في جوانتاناموعلى ثلاث وجباتٍ يومياً وفقاً لمتطلباتهم الثقافية الغذائية. كما أننا نقدم للمحتجزين نسخاً من القرآن الكريم بلغتهم الخاصة بالإضافة إلى السبحات وسجاجيد الصلاة ورموزلتحديد إتجاه القبلة. وتتم إذاعة الأذان عبرمكبرات الصوت في المعسكرخمس مراتٍ في اليوم. يلي الأذان تخصيص فترة عشرين دقيقة للصلاة. يتلقى المحتجزون خدمات طبية شبيهةٍ بتلك التي يتلقاها أفراد قواتنا المسلحة. وقد قام المحتجزون خلال فترة ستة أشهرمن العام الماضي بإرسال و تلقي مايربو على 14 ألف رسالة وذلك بإبقائهم على اتصالٍ بعائلاتهم.
ومن حق المحتجزين كما هو الحال بالنسبة لأسرى الحرب ألا يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة. كانت الولايات المتحدة واضحةَ في موقفها بالنسبة للتعذيب حيث يحظرالقانون الجنائي الأميركي والتزاماتنا بالمعاهدات التعذيب في أي مكان. كما أعلنا أننا ووفقاً لسياستنا لن نجيزالاستجوابات التي تتضمن معاملة قاسية أو غيرإنسانية أو مهينة كما تحددها التزاماتنا وفقاً لاتفاقية حظرالتعذيب بغض النظرعن المكان الذي قد تتم فيه تلك الاستجوابات. كما نظم تشريع أميركي حديث هذه السياسة. في حالات معاملة المحتجزين بطريقة غير قانونية قامت الولايات المتحدة بالتحقيق في الأمروقاضت المسؤولين عن ذلك كما اتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم حيث تم حتى الآن محاسبة أكثر من مئة فردٍ من أفراد القوات المسلحة الأميركية.
ليست لدى الولايات المتحدة أية رغبةٍ في الاحتفاظ بالمقاتلين الأعداء في المعتقل العسكري لفترةٍ أطول مما تستدعيه الضرورة حيث تم الإفراج عن وكذلك نقل حوالي 250 معتقلٍ من جوانتانامو. ومن المؤسف أن حوالى 15 شخصاً ممن تم إطلاق سراحهم من جوانتاناموعادوا إلى ممارسة أعمال الإرهاب وتم القبض عليهم مجدداً. أما أولئك الذين ما زالوا في جوانتانامو فإنهم محتجزين لذات السبب الذي يتم فيه الإبقاء على الجنود الأسرى كما هي حاله الحروب حتى تنتهي تلك الحرب وذلك للحيلولة دون عودتهم إلى المشاركة في المعركة. والواقع أن الكثيرمن المحتجزين في جوانتانامو قد كشفوا عن نواياهم في العودة إلى القتال في حال إطلاق سراحهم وقد هددوا بالقيام بعمليات خطف وإعدام وقطع رؤوس وهذا هو سبب استمرارنا في احتجازهم. فعلى سبيل المثال لا الحصرمن الأشخاص الذين لا يزالوا محتجزين في جوانتانامو أحد المدربين على المتفجرات في القاعدة وعضو في خلية إرهابية في أفغانستان نسقت هجوماً بالقنابل على سيارة صحفي وأعضاء في القاعدة صمموانموذج الحذاء- القنبلة لتدميرالطائرات ولغماً مغناطيسياً لمهاجمة السفن.
ما هو البديل؟ لقد جادل البعض بأن من حق هؤلاء الإرهابيين المثول أمام العدالة في محاكمات جنائية عادية محلية بدلاً من معاملتهم كأسرى حرب وأنه يجب الإفراج عنهم في حال عدم إدانتهم بارتكاب جريمة. إن هذه الحجة تقلب القانون الدولي رأساً على عقب كونها تمنح المقاتلين الذين لا يتقيدون بالقوانين معاملةً أفضل بكثيرمن تلك الممنوحة لمن يتقيدون بها. هل يتعين على مفتشي الشرطة مرافقة الجنود إلى ساحة القتال لجمع الأدلة لتفادي إطلاق سراح الأعداء الذين سيعودون إلى القتال في حال إطلاق سراحهم؟
إن الحقيقة بشأن جوانتانامو هي أنه أفضل خيارٍ متوفرٍ لدينا في الوقت الراهن لحماية مواطني الولايات المتحدة ومواطني الدول الأخرى الذين يستهدفهم هؤلاء الإرهابيون. تعيش بعض الدول على أمل أن تقوم دول أخرى بجعل العالم مكاناً أكثرأمناً. ولكن الولايات المتحدة لا تتمتع بهذا الترف نظراً لكونها هدفاً رئيسياً لهجمات القاعدة.
وما من حكومة تتحلى بالمسؤولية ستطلق سراح الإرهابيين قبل أن يتوقفوا عن تخطيط وتنفيذ الهجمات المروعة كونهم سيعودون إلى ذلك
مرةً أخرى إن أطلق سراحهم
.نقل من نيوز يمن
18 صفر, 1427 08:10 ص